مشروعیت چیست و بر چه بنیادهایی استوار می شود. این پرسشی است که مقاله حاضر در جست و جوی پاسخ به آن برآمده است. در این زمینه ابتدا به مهم ترین نظریه ها و رهیافت های مطرح در این حوزه اشاره شده و در نهایت نظریه ای جامع در این خصوص ارائه می شود. بر اساس یافته های این مقاله مشروعیت امری نسبی، پیچیده و چندسطحی است که در شکل تام و کامل خود بر پایه ها و اجزای مختلفی چون رضایت، قانون، هنجارها و کارامدی استوار می شود، ولی از آنجا که تحقق مشروعیت تام امری آرمانی به نظر می رسد، باید میزان مشروعیت هر نظام را بسته به هماهنگی و تحقق این اجزای متنوع ارزیابی کرد. بدین ترتیب در عرصه سیاست واقعی همواره با درجاتی از مشروعیت ناقص روبه رو خواهیم بود.

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

جواز انتحار در موارد تزاحم که ملاک اهم داشته باشد و نیز خودکشی در جایی که فرد مضطر و مبتلا به درد بی درمان است، بعید به نظر نمی رسد زیرا آیات و روایات دلالت کننده بر حرمت انتحار یا منصرف از این موارد است و یا محکوم به ادله اضطرار و قاعده اضطرار بر خلاف نظر مشهور شامل این موارد می شود و عقل و سیره عقلا در مورد بحث حکم به مذمت انتحار نمی کند.

مفهوم مشروعیت (legitimacy) از مفاهیم اساسی اندیشه سیاسی مدرن محسوب می شود و بحث از آن همواره با هشدار نسبت به قریب الوقوع بودن بحران در درون نظام سیاسی همراه است. مشروعیت، یک پیش نیاز اجتماعی برای ثبات و اثربخشی نظام سیاسی است که وقتی از دست می رود، نظام سیاسی قادر به حفظ خود نیست. بر اساس تعریف پیشنهادی، مشروعیت سیاسی به معنای پذیرش عاطفی و عقلانی قواعد اساسی قدرت از جانب شهروندان است. پذیرش قواعد در بعد عاطفی با تعلق و تعهد شهروندان نسبت به نظام سیاسی و در بعد عقلانی با قبول حقانیت و نفع عمومی قواعد از جانب شهروندان شناسایی می شود.در تحلیل مشروعیت سیاسی، تاثیر دو دسته از عوامل (خصوصیات نظام سیاسی و خصوصیات شهروندی) بر مشروعیت سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. خصوصیات شهروندی شامل متغیرهای ((اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی، احساس عدالت سیاسی و سوگیری های ارزشی)) است و خصوصیات نظام سیاسی شامل ((پاسخگویی، عملکرد، انصاف رویه ای و انصاف توزیعی نظام سیاسی)) است. در مدل پیشنهادی، خصوصیات شهروندی به عنوان متغیرهای مستقل درون مدل و خصوصیات نظام سیاسی به عنوان متغیرهای بیرون مدل که بستر ساختاری مشروعیت سیاسی را شکل می دهند، معرفی گردیده اند. مدل مذکور، مبنای یک پیمایش اجتماعی در سه نقطه شهری ایران قرار گرفته و بر اساس داده های تجربی، روابط پیش بینی شده مدل با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحلیل مسیر مشروعیت سیاسی نشان می دهد که مدل پیشنهادی از حمایت تجربی لازم برخوردار است.

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی-حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی-حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد.این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

«مساله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است، اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی، باید به عنوان یکی از مولفه های نظام قانون گذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت قوانین موضوعه، وجود داشته باشد. چنین وظیفه ای راجع به اطاعت از قوانین زمانی موجود است که یا رضایت همگانی واقعی نسبت به صلاحیت قانونگذار حاصل شود و یا در صورت نبود آن، قوانین از طریق رویه هایی وضع شوند که تضمین کند آن قوانین، غیر عادلانه نیستند. چنانچه قانون اساسی رویه هایی را برای قانونگذاری ایجاد کند که به قدر کافی عادلانه بودن قوانین وضع شده را تضمین نمایند، این قانون اساسی حتی اگر مورد رضایت مردم هم واقع نشده باشد، مشروع است.»